حاکم شرع

حاکِمِ شَرْع، اصطلاحی در فقه و عرف جوامع اسلامی به معنای قاضی دینی. مصداق اصلی این تعبیر در اندیشۀ شیعی امام معصوم یا نایب خاص آن حضرت است که با گسترشی در معنا، فقیه جامع‌الشرایط را نیز دربر می‌گیرد. در قرآن کریم هرجا سخن از حکم است، توصیه به رعایت قسط و عدل شده (نساء / 4 / 58؛ مائده / 5 / 42)، و خداوند به عنوان عادل مطلق، بهترین حکم‌کنندگان معرفی گشته (هود / 11 / 45)، و «حاکم» از صفات او است (ابن‌منظور، ذیل حکم). پروردگار این مقام را به انبیا تفویض نموده، و نام بعضی از ایشان مانند حضرت ابراهیم (شعرا / 26 / 83)، لوط (انبیاء / 21 / 74)، موسى (شعرا / 26 / 21)، داوود نبی (انبیاء / 21 / 78) و حضرت سلیمان(ع) (همان / 79) در قرآن کریم برده شده است که به معنای داوری صحیح و دقت نظر در مسائل اعتقادی و عملی است (طباطبایی، محمد حسین، 15 / 263، 286).
در فقه اسلامی برای حاکم شرایطی ذکر شده است که دربارۀ کلیات آن وفاق نسبی وجود دارد، اگرچه در حدود و ثغور وظایف حاکم میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. براساس اندیشۀ امامیه، حکومت در زمان حضور با امام یا نایب او ست و کسی که از طرف امام انتخاب می‌شود، باید این منصب را قبول نماید و در صورت عدم تعیین از طرف امام، برای واجدین شرایط واجب کفایی خواهد بود (شهید ثانی، الروضة ... ، 3 / 59). اما در زمان غیبت حاکم شرع باید فقیهی باشد که دارای این شرایط باشد: بالغ، عاقل، مرد، مؤمن، عادل و عالم بودن، طهارت مولد، و برخوردار بودن از حافظه و نطق قوی (همو، مسالک ... ، 13 / 326؛ شیخ انصاری، القضاء ... ، 29). علاوه بر این، وی باید در احکام شرعی مجتهد باشد و بتواند از طریق مقدمات اصولی، ادبی (صرف و نحو)، کلامی و منطقی، احکام شرعی را از ادلۀ اربعه استخراج نماید (شهید ثانی، الروضة، 3 / 67). در مورد شرط اجتهاد بعضی از فقها براساس حدیث ابوخدیجه (نک‍ : حرعاملی، 27 / 13-14)، مجتهد متجزی در مبحث دعاوی را قابل قبول دانسته‌اند (شهید اول، الدروس ... ، 2 / 66؛ علامۀ حلی، قواعد ... ، 2 / 389؛ شیخ انصاری، همان، 30) و بعضی اجتهاد مطلق را شرط شمرده‌اند (شهید ثانی، مسالک، همانجا؛ محقق‌حلی، شرائع ... ، 4 / 59).
شرایط مذکور باید در حاکم شرع جمع باشد، غیر از مورد قاضی تحکیم (داور) که نزد طیفی از فقیهان امامیه، تنها در زمان حضور فرض وجود می‌یابد (شهید ثانی، همان، 13 / 334، الروضة، 3 / 68، حاشیة ... ، 188). بنا به روایت عمر بن حنظله اطاعت حکم کسی که دارای شرایط مذکور باشد، واجب، و در نتیجه رجوع به قاضی جور باطل و حرام خواهد بود (کلینی، 7 / 412؛ طوسی، تهذیب ... ، 6 / 218؛ حر عاملی، 27 / 136).
حاکم شرع موظف به صدور حکم در صورت رجوع ترافع است؛ حکم حاکم براساس بینه، امارات و اصول صادر می‌گردد و باید نسبت به خواهان و خوانده تساوی را رعایت نماید. در منابع فقهی، آیین و کیفیت قضا در مباحث قضا و شهادت بسط داده شده است. در منابع فقهی اهل سنت، حاکم شرع، قاضی شرعی است و خصوصیات ذکرشده در منابع امامی دیده نمی‌شود.
حاکم شرع غیر از مواردی که نزد او اقامۀ دعوی می‌شود، در بعضی از موارد دیگر نیز باید ورود پیدا کند؛ در این موارد به قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع» و «الحاکم ولی من لا ولی له» استناد شده است. قاعدۀ مذکور قاعده‌ای است «اصطیادی» و در جوامع روایی امامیه نیامده، و مأخوذ از روایتی است از عایشه از رسول اکرم(ص) که در متون حدیثی اهل سنت ضبط شده است (ابن‌عربی، 1 / 326؛ سیوطی، 1 / 257). بنابراین، برخی از فقها از عبارت سلطان (شهید ثانی، مسالک، 7 / 147؛ شیخ انصاری، المکاسب، 6 / 72، 217) و بعضی دیگر از واژۀ امام استفاده نموده‌اند.
از مواردی که حاکم شرع در آن ورود پیدا می‌کند اینها ست: حاکم حکم حجر مفلس و رفع آن را صادر می‌نماید و اموال او را اداره می‌کند (ابن‌زهره، 247؛ صاحب‌جواهر، 26 / 95-96)؛ همین‌طور برای سفیهی که سفه وی متصل به زمان بلوغ نیست، مطابق قول مشهور، حاکم ولیّ در اموال او ست (همو، 26 / 104؛ برای نظر مخالف دربارۀ ولایت پدر، نک‍ : طباطبایی، علی، 9 / 257- 258)؛ محجوری (صغیر / مجنون) که ولی ندارد، حاکم ولی او خواهد بود یا برای او قیم تعیین می‌نماید (صاحب‌جواهر، همانجا)؛ تزویج صغیری که ولی ندارد، با رعایت مصلحت بر عهدۀ او ست (برای اختلاف در مبحث مغایرت صغر بـا امکان تزویج، نک‍ : طباطبایی یزدی، 5 / 624؛ فاضل هندی، 7 / 61؛ حکیم، 14 / 477)؛ در صورت غایب شدن مرد و صدور حکم فوت فرضی وی، زن می‌تواند درخواست طلاق خود را از حاکم طلب نماید (بحرانی، 25 / 481)؛ او وصی کسی است که وصی ندارد و انضمام به وصی یا عزل وصی خائن از وصایت با حاکم است (محقق حلی، همان، 2 / 203؛ صاحب‌جواهر، 28 / 397، 419)؛ اموال کسی که ورثه ندارد و نیز انفال مانند معادن، املاک بدون مالک، زمین موات، اراضی بیگانگان که بدون اعمال قدرت یا زمینهایی که با اعمال قدرت ولی بدون اذن امام(ع) به دست مسلمانان افتاده، در ید حاکم است (محقق‌حلی، همان، 1 / 293-294؛ شیخ انصاری، کتاب ... ، 366)؛ در موارد امتناع زوج از پرداخت نفقه (شهید اول، اللمعة ... ، 190)؛ امتناع مدیون از ادای دین، و امتناع دائن از قبول آن، امتناع از وفا به عقد یا شروط ضمن آن و در امتناع از فروش مال احتکارشده، حاکم ممتنع را مجبور به عمل حقوقی می‌نماید (صاحب جواهر، 22 / 485)؛ در صورتی که شرکا مطالبۀ تقسیم مال‌الشرکه را نمایند و یکی از شرکا از تقسیم امتناع نماید، حاکم ممتنع را در صورتی که به مال‌الشرکه ضرر وارد نگردد، تقسیم می‌کند (محقق‌حلی، همان، 2 / 107)؛ در صورتی که واقف مالی را وقف عام نماید، قبض موقوفٌ‌به با حاکم است (علامۀ حلی، قواعد، 2 / 389؛ عاملی، 9 / 10) و در صورت امکان بیع مال موقوفه به علت اضرار شدید بین موقوفٌ علیهم جواز آن با عدم وجود ناظر با حاکم است (شهید ثانی، الروضة، 3 / 255)؛ و در صورتی که کسی زمینی را تحجیر نماید، اما آن را احیا نسازد، حاکم او را یا مجبور به احیا یا رفع ید می‌نماید و در غیر این صورت آن را تصرف می‌کند (محقق حلی، همان، 3 / 219).
در برخی جنبه‌های اجتماعی عبادات نیز به حاکم شرع نقش داده شده است که نمونۀ بارز آن در مطرح‌کردن «حکم حاکم» به عنوان یکی از طرق اثبات هلال رمضان و شوال دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : علامۀ حلی، تذکرة ... ، 6 / 132؛ طباطبایی یزدی، 3 / 629).
دربارۀ اقامۀ حدود، فقهای امامیه به 3 دسته تقسیم شده‌اند: شماری اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم را صراحتاً جایز نمی‌دانند (ابن‌ادریس، 2 / 24؛ محقق‌حلی، نکت ... ، 2 / 16؛ خوانساری، 5 / 411). ایشان با استناد به روایتی از امام صادق(ع)، اقامۀ حدود را با حاکم دانسته‌اند (حرعاملی، 27 / 300)؛ عده‌ای دیگر در این مورد توقف نموده‌اند (محقق حلی، شرائع، 1 / 312، المختصر ... ، 1 / 115)؛ و گروهی بر اساس روایاتی، قائل به جواز اجرای آن توسط حاکم شرع‌اند (ابن‌بابویه، 2 / 483-484؛ طبرسی، 2 / 469؛ خمینی، 79).
همچنین براساس قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم ( / الامام)» که منبع آن کتب فقه و شروح حدیث است، به رغم آنکه عین آن در کتاب روایی امامیه ذکر نشده، اجرا و مقدار آن ــ که کمتر از حد است ــ با حاکم شرع است (مفید، 774، 792؛ طوسی، النهایة، 1 / 708؛ ابن‌ادریس، 3 / 469؛ علامۀ حلی، تحریر ... ، 5 / 339؛ مقدس اردبیلی، 13 / 15؛ نوری، 18 / 47). تعیین مجازات برای بعضی از جرایم مانند محاربه که به صورت تخییری است، انتخابش با حاکم شرع بوده، و در صورت اقرار فردی به جرم و توبۀ او، حاکم حق دارد او را عفو کند یا حد را جاری نماید (ابن‌براج، 2 / 521). در مرتبت نهاییِ امر به معروف و نهی از منکر که مصداق آن قتل است، شماری از فقها اجرای آن را تنها به اذن امام معصوم جایز می‌دانند (طوسی، الاقتصاد، 151؛ مقدس اردبیلی، 7 / 543؛ صاحب‌جواهر، 21 / 385) و بعضی از فقهای دیگر حاکم را نیز مجاز دانسته‌اند (شیخ بهایی، 2 / 162؛ صاحب‌جواهر، 21 / 383؛ برای بسط، نک‍ : ه‍ د، حدود و تعزیرات).
آنچه گفته شد، زمینه‌ساز آن بوده است که در تاریخ حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی، حتى پیش از پایگیری نهادهای جدید حقوقی، حاکم شرع به عنوان مقامی قضایی در عرض حاکم عرف، حوزه‌ای از مسئولیتها و اختیارات را داشته باشد، هرچند دامنۀ آن در طول تاریخ قبض و بسطهایی داشته است.

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن‌بابویه، محمد، کمال الدین و تمام النعمة، قم، 1395ق؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المذهب، قم، 1406ق / 1986م؛ ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1417ق؛ ابن‌عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1408ق / 1988م؛ ابن‌منظور، لسان؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1405ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409ق؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة، قم، 1416ق؛ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، قم، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ خوانساری، احمد، جامع المدارک، قم، 1405ق؛ سیوطی، الدّر المنثور، قم، 1404ق / 1983م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1417ق؛ همو، اللمعة الدمشقیة، بیروت، 1410ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، حاشیة مختصر النافع، قم، مکتب الاعلام الاسلامی؛ همو، الروضة البهیة، بیروت، 1410ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1413ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، القضاء و الشهادات، قم، 1415ق؛ همو، کتاب الخمس، قم، 1415ق؛ همو، المکاسب، قم، 1405ق؛ شیخ بهایی، محمد، جامع عباسی، تهران، مؤسسۀ انتشارات فراهانی؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، 1418ق؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1415ق؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، قم، 1420م؛ طبرسی، احمد، الاحتجاج، مشهد، 1403ق؛ طوسی، محمد، الاقتصاد، به کوشش حسن سعید، تهران، 1400ق؛ همو، تهذیب الاحکام، تهران، 1407ق؛ همو، النهایة، بیروت، 1400ق؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمدباقر خالصی، قم، 1419ق؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1430ق؛ همو، تذکرة الفقهاء، قم، 1414ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، 1413ق؛ فاضل هندی، محمد، کشف اللثام، قم، 1416 ق؛ قرآن کریم؛ کلینی، محمد، الکافی، تهران، 1365 ش؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، 1408ق؛ همو، المختصر النافع، قم، 1418 ق / 1997 م؛ همو، نکت النهایة، قم، 1413 ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413 ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1403 ق / 1983 م؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، 1408 ق / 1987 م.

محمدصادق لبّانی مطلق